هرچند با افزایش قیمت ارز و به رغم توزیع هزاران میلیارد رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازارهای مختلف به خصوص در بورس کالا در سال ۹۷، اما به هر حال وزارت صمت دولت دوازدهم در دوره ای به آزادسازی قیمت مواد اولیه پایه در بورس کالا تن داد و قبول کرد که قیمت گذاری کالاهایی مانند فولاد، فلزات و محصولات مختلف پتروشیمیایی نه بر اساس قیمت‌های دستوری وزارت صمت با محوریت ارز ترجیحی، بلکه بر اساس قیمت‌های جهانی و ارز نیمایی صورت گیرد.
در آن زمان یکی از مهمترین نگرانی‌های دولت افزایش قیمت این محصولات در بورس کالا و به هم ریختگی در بازارها بود، این در حالی است که در همان زمان نیز تولیدکنندگان با کاهش میزان عرضه‌های خود از یک سو، دلالان با نفوذ از طرق مختلف به بورس کالا برای خرید از سوی دیگر و بازار سیاه از سوی دیگر، همگی به دنبال منافع خود بودند و تنها قشری که منافعی از سیاست دولت کسب نمی کرد مصرف کننده واقعی (اعم از خرده پا و صنایع تکمیلی) بود.
با این حال همچنان برخی با انتقاد از دولت گذشته معتقدند افزایش قیمت در بخش مسکن و یا افزایش قیمت در صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلیل سیاست آزادسازی قیمت ارز بوده و به نوعی تلاش می کنند این سیاست درست را زیر سوال ببرند. اما واقعیت آن است که رشد قیمت‌ها در بورس کالا در خلال سه سال گذشته به دلایل متعددی اتفاق افتاده که دلیل آن را باید در اقتصاد کلان کشور جستجو کرد.
نکته دیگر آن که در شرایط کنونی که سیمان نیز به جمع کالاهای عرضه شده در بورس کالا اضافه شده است سرمشق گیری از عرضه‌های گذشته و محصولات قبلی ضروری است. بر این اساس آسیب شناسی مشکلاتی که در خلال سال‌های اخیر باعث تنش در بازار مواد اولیه شد و ابزارها و اهرم‌های مکملی که باید دولت در کنار آزادسازی ارز به کار می گرفت تا شرایط مساعدی در بازار ایجاد شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
زهر دلار در سیاست گذاری‌های اقتصادی
خروج قیمت گذاری دولتی در کالاهای پایه در دوره ای رخ داد که اختلاف قیمت بین ارز دولتی و نیمایی ۵ تا ۸ هزار تومان بیشتر نبود، با این حال در گذر زمان و با چالش‌هایی که در حوزه اقتصاد کلان رخ داد، اختلاف قیمت به حدود ۲۰ هزار تومان رسید که البته این موضوع از دو بعد قابل بررسی است؛ نکته اول این که اگر همچنان سیاست آزادسازی قیمت اجرایی نشده بود، صنایع مادر در کشور و صنایع تکمیلی، امروز به ورشکستگی کامل و تعطیلی رسیده بودند و نکته دوم این که اگر دولت در کنترل چالش‌های اقتصادی در بعد کلان موفق عمل کرده بود و توانسته بود آن را مهار کند، تورم در بخش کالاهای پایه در این سه سال به میزانی که امروز شاهد آن هستیم نبود.
این در حالی است که سیاست‌های دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی در خلال سال‌های اخیر به خصوص رشد شدید نقدینگی که در دولت قبل حدودا ۱۰ برابر شد و بخش زیادی از آن نیز به دلیل مشکلاتی که در حوزه بازار پول وجود داشت به بازارهای کالایی حمله ور شده و باعث رشد بی رویه قیمت زمین و مسکن و ارز و سکه شد و این در حالی است که می توانست از ظرفیت‌هایی مانند بورس یا هدایت درست نقدینگی به سمت تولید با اتخاذ سیاست‌های درست در کنترل نرخ بهره به درستی استفاده کرده و مانع از سقوط بازارهای پول و کالا در دوره‌های مختلف شود.
مولفه‌های کلان مقصر رشد قیمت‌ها
منتقدان سیاست‌های قیمت گذاری در بورس کالا در دو سال اخیر با تاکید بر نابسامانی در قیمت مسکن تلاش کرده اند این موضوع را متوجه افزایش قیمت فولاد و مصنوعات فولادی کنند، درحالی‌که مشکل اصلی را باید در فشار نقدینگی، افت شدید ارزش پول ملی و ناامیدی از اقتصاد آینده جستجو کرد. در حوزه سایر محصولات نیز نگاهی به سرعت بالای رشد تورم در کشور در خلال سه سال گذشته که ناشی از فشار مولفه‌های پولی از یک سو و عدم نظارت‌های درست دولت در موضوع عرضه کف محصولات در بورس کالا از سوی دیگر بوده بیندازیم. به علاوه مشکلاتی که تولیدکنندگان صنایع بالادستی در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی با آن روبه‌رو بوده‌اند و میل بالا به صادرات مواد پایه به دلیل رشد روزافزون قیمت دلار، باعث شده قیمت در بورس کالا با رشد روز افزون روبه‌رو شود. بر این اساس باید گفت سیاست قیمت آزاد در بورس کالا بهترین سیاستی بود که در خلال سال‌های اخیر برای حمایت از تولید و حذف دلالی از این بازار ضروری بود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های مکمل در این بازار آنطور که انتظار می رفت در پیش گرفته نشده است.
قواعد بازی در بازار آزاد رعایت نمی‌شود
سیاست آزادسازی قیمت در بورس کالا که هم بر آزادسازی شیوه محاسبه قیمت پایه دلالت دارد و هم بر حذف دامنه‌های نوسان قیمت در بورس کالا، در درجه اول نیازمند رعایت کف‌های عرضه توسط تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف بود که به عنوان مثال در حوزه فولاد و گاهی پتروشیمی در دوره‌های گوناگون در سه سال گذشته رعایت نشده و این امر به رشد قیمت در نتیجه رقابت‌های کاذب منتهی شده است. البته پر واضح است عدم رعایت کف‌های عرضه دلایل مختلفی دارد که از آن جمله می توان به مشکلات تولید در نتیجه قطعی گاز و برق در فصول سرد و گرم سال اشاره کرد، اما در میان تولیدکنندگان مختلف نیز هستند کسانی که منافع خود را در حوزه عدم رعایت کف‌های عرضه دنبال کرده اند. با این حال نباید از نظر دور داشت که همین موضوعات هستند که اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها را با چالش روبه‌رو کرده اند.
موضوع دیگر نوع نگاه نادرست دولت به مساله تنظیم نیاز داخل برای مواد اولیه است. دولت قبل بر حسب قانون رفع موانع تولید عرضه مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان در بورس کالا و سپس صدور مجوز صادرات برای آن مواد را در دستور کار خود قرار داده بود، اما اجرای این قانون اولا ناقص و ثانیا نادرست صورت گرفت. به عنوان مثال در حوزه عرضه سنگ آهن و یا عرضه مواد اولیه پتروشیمی و یا مس، این قانون به نحوی درست اجرایی نشد که نتیجه این اجرای ناقص کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در بازار داخل و افزایش هزینه‌های تولید بود.
نتایج عدم حمایت از تولید داخل
دولت بسیاری از مفاد قانون حمایت از تولید داخل را به درستی اجرا نکرد که البته تحریم‌های سختی که کشور با آنها مواجه بود دلیل اصلی این موضوع بود؛ عدم رفع مشکلات زنجیره تولید، افزایش شدید قیمت‌ها در حوزه حمل و نقل، عدم حمایت از تولیدات پایه (در خوشبینانه‌ترین حالت دولت قبل تا ۵۰ درصد تعهداتی که برای حمایت از صنایع پتروشیمی و فولاد تقبل کرده بود را پرداخت کرده است)، مشکلات عدم تامین مالی تولیدات پایه، فشار دولت به صنایع پتروشیمی و فولاد برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و ده‌ها موضوع دیگر نیز منجر به رشد شدید هزینه‌های تولید شده اند و این در حالی است که نگاهی به قیمت‌های جهانی محصولات فولادی و رشد قیمت کالاهای نفت پایه را نیز باید به جمیع این عوامل افزود که نشان می دهد نفس تحولات در فرمول قیمت گذاری کالاهای پایه صحیح و منطقی بوده است.
کاهش شدید تشکیل سرمایه در صنایع فولادی، کاهش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مربوط به تولید در این بخش‌ها، تولید با مقدار پایین تر از ظرفیت اسمی مجتمع‌های پتروشیمی عمدتاً به دلیل عدم تأمین پایدار خوراک ـ به ویژه گاز طبیعی ـ توسط دولت، بی توجهی به عرضه کل محصولات زنجیره‌های مختلف در بورس کالا، تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و فراهم نشدن تولید در حوزه‌های زنجیره ارزش افزوده، کاهش سهم خوراک مایع و افزایش سهم خوراک گازی از کل خوراک صنعت پتروشیمی همگی از موضوعاتی هستند که در کنار آزادسازی قیمت‌ها باید به کار گرفته می شد.
نکته مهم دیگر در این حوزه آن است که شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و رشد شدید بهای ارز و مشکلاتی که در حوزه تولید و عرضه در صنایع مادر در کشور وجود دارد باعث شده امروز قیمت محصولات در بورس کالا به حدی بالا باشد که عملا صنایع پایین دستی توان خرید خود را از دست داده اند. بسیاری از نوردکاران در حوزه فولاد، بسیاری از تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی از این گروه هستند که با رشد قیمت مواجه شده‌اند و در نتیجه یا تولید خود را متوقف کرده اند یا با زیان مشغول به فعالیت هستند و با ظرفیت پایینی تولید می کنند زیرا قادر به تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت‌های کنونی نیستند.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما